دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396

ممیزی کتاب یا سانسور ؟

نامه الکترونیک چاپ PDF
بسم الله الرحمن الرحیم
در کشوری که موسسات فرهنگی تجارت می کنند، موسسات غیرانتفاعی به تقسیم سود سهام می پردازند و از موسسات خیریه، خیری عاید مردم نمی شود، بیم آن می رود که خدای ناکرده واژه مردم پسند و عوام فریب «ممیزی کتاب» جایگزین واژه حساسیت برانگیز «سانسور» شود. و پوشش و کادوی زیبای «ممیزی» بر قامت حقیقت تلخ «سانسور» پوشانده شود.
چه زیبا گفته است ولترکه: « جانم را می دهم تا عقیده ات را آزادانه بیان کنی» ،  اخیراً یکی از مسئولین گفته است که :  « همگان برای بیان حق آزادند» این جمله در عین زیبایی ظاهر، امّا باطن آن حکایت از تحدید آزادی دارد، شما آزادید که حق را بگویید و این که حق نزد کیست؟ و چه کسی آنرا ممیزی می کند؟ میزان و معیار چیست؟ و کدام قانون جهان شمول برای تبیین حق وجود دارد که اجماع بشریت را همراه داشته باشد، مسئله ای است که در نهایت منجر به محدودیت کلام می شود و حق خلاصه می شود بر مشی و سیاست حاکمان و قدرتمندان و حتی درمیان گروه حاکمان نیز سلیقه جای موازین را می گیرد. و با تغییر مدیریت ها، نگرانی ازممیزی دامن گیر اصحاب فکرواندیشه می شود.
چه نازیباست که اندیشه و سخن شما را قبل از انتشار ممیزی کنند. و اگر بر وفق مراد نبود دهانت بدوزند.! باید چاره ای اندیشید، ممیزی کتاب از ریشه مردود و باطل است، مگر شما در مطبوعات که با تیراژ به مراتب بالاتر منتشر می شوند، ممیزی قبل ازچاپ دارید؟ بجای ممیزی کتاب، به ممیزی ناشر بپردازید، و تلاش کنید ناشران به حقوق، وظائف و مسئولیت های خویش آگاه شوند و سپس پاسخگوی آنچه منتشر کرده اند باشند.
وزارت ارشاد تشکیلات عریض و طویل اختصاص یارانۀ کاغذ، فیلم و زینک ناشران را جمع کند تا هم هزینه ای از دوش دولت برداشته شود و هم تعداد بیش از 8000 ناشری که اکثر آنها غیرحرفه ای وفقط برای جذب امکانات بوجود آمده اند و آشنای به مسئولیت ها و وظائف حرفه ای خویش نیستند، محدود شود به ناشران حرفه ای که وقت خویش را صرف نشر و ترویج فرهنگ مکتوب می نمایند، و مسئول و پاسخگوی آنچه می نگارند می باشند. و از سوی دیگر مولفین ومترجمین را با ایجاد همایش ها وسمینارهای دارای امتیاز بازآموزی به حقوق مولفین و مسئولیت های آنان آگاه کرده و آنگاه که امتیاز لازم در هرسال را کسب کردند مجوز قلم به آنان اعطا کرد.
لازم به تذکر است، این جواز اهل قلم خود تبدیل به سانسور نشود، فقط برای این است که فردی که می خواهد قلم بزند در کلاسها و همایش هایی شرکت کرده باشد که به حقوق و مسئولیتهای خویش و عواقب جرائم مطبوعاتی و انتشاراتی آگاه باشد و روزی در برابر هییت منصفه ادعای جهل به مسئله ننماید. این مجوز مثل گواهینامه رانندگی است که امتحان آیین نامه دارد و اگر قبول شدید، دیگر قوانین رانندگی را می دانید.
با اعطای اختیار وطلب مسئولیت از ناشر و مولف، تشکیلات عریض و طویل ممیزی ارشاد نیز جمع می شود و اتلاف وقت در انتشار اندیشه نیزپایان می یابد،گاهاً اندیشه ای نو و پویا در هزار توی ممیزی آنقدر پلاسیده و بیات می شود، که دیگر ذائقه‌ای برای چشیدن نمی یابد. چه بسیار مولفان و ناشران که آثار روز منتشر می کنند، پس از اخذ مجوز دیگر موضوع خویش را قابل انتشار نمی دانند و تاریخ مصرف آن گذشته است.
امّا مرجع رسیدگی به تخلفات ناشران کیست؟ باز نباید این موضوع سلیقه ای شود که با تغییر دولت و وزیر دچار چالش شویم. بهترین مرجع رسیدگی هییت منصفه مطبوعات و دادگاه صالح است، و می تواند تشکیلات ممیزی مختصری به انتخاب هییت منصفه برقرار شود، که حکم کارشناسی دارد و قبل از انتشار نیز برای ناشر می تواند یک مشاور و پشتوانه باشد. هرگاه ناشر در مسئولیت انتشار اثری تردید کرد، قبل از انتشار به ممیزی ارسال و نظر او را جویا می شود. مهر تایید ممیزی مدرک قابل استناد ناشر در برابر هییت منصفه و دادگاه صالحه است که او را معاف از پاسخگویی می کند. در خاتمه باید گفت ممیزی قبل از انتشار اندیشه، اگر قصاص قبل از جنایت نباشد حداقل سانسور و حبس اندیشه است.
چگونه است که حق تعالی می فرماید:« فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» که بندگانی را بشارت فلاح و رستگاری می دهد که تمامی اقوال را می شنوند و بهترین را پیروی می کنند. و ما برسر راه نشر اندیشه نشسته ایم و از حق تعالی بیشتر نگران مردم هستیم، مراقبیم که خدای ناکرده قول ناروا نشنوند، و البته از آنان می خواهیم بهترین را - که ما باشیم! - پیروی کنند.
آقایان؛ باید پذیرفت که قرنطیه و ایزوله کردن فضای کشور در دنیای امروز نه شدنی است و نه دوام دارد. تجربه سقوط دیکتاتوری هفتادساله شوروی سابق گواه این مدعاست. و البته همه آزادند عقاید خویش را بیان کنند، اما هیچ کس آزاد نیست به حریم دیگری تجاوز کند، به عقاید دیگران اهانت روا دارد، در پوشش آزادی عفت عمومی را خدشه دار کندو حریم امنیت شهروندان را نقض کند و دهها منع دیگر که همه و همه برای حفظ آزادی است نه تحدید آزادی، آری آزادیم برای بیان عقاید نه برای سلب آزادی دیگران.
ومن الله التوفیق و علیه التکلان
دکتر مهدی خزعلی
سه شنبه 4 بهمن 1384
*****  برگی از سایت هک شده قبل *****

افزودن نظر


Joomlart