دوشنبه, 03 مهر 1396

شکایت مهدی خزعلی از قضات امنیت

نامه الکترونیک چاپ PDF
موضوع : الحاق و جعل و استفاده از سند مجعول ( مواد – 532 و534 و535 ) و اعمال خلاف حق و قانون (مواد 570 – 572 – 580 – 575 – 597 )
مشتکی عنهم : 1- علی اکبر حیدری فرددادیارمعلق شعبه امنیت دادسرای انقلاب     2– ابوالقاسم صلواتی ( ریاست شعبه 15 ) 3 – حاجی محمدی ( باز پرس شعبه چهارم دادسرای اوین )   4 – محمد مقیسه ( ریاست شعبه 28 دادگاه انقلاب )

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات                                                                                    21/9/89

  موضوع : الحاق و جعل و استفاده از سند مجعول ( مواد – 532 و534 و535 ) و اعمال خلاف حق و قانون (مواد 570 – 572 – 580 – 575 – 597 )
مشتکی عنهم : 1- علی اکبر حیدری فرددادیارمعلق شعبه امنیت دادسرای انقلاب     2– ابوالقاسم صلواتی ( ریاست شعبه 15 ) 3 – حاجی محمدی ( باز پرس شعبه چهارم دادسرای اوین )   4 – محمد مقیسه ( ریاست شعبه 28 دادگاه انقلاب )

    با سلام و اهدای تحیت ، شکوائیه حاضر به ترتیب وقوع و مستند به محتویات پرونده کلاسه 4 ب / 890100 که از خرداد ماه 1388 بصورت مستند و مکتوب علیه این حقیر اعمال شده است ، تقدیم حضور می شود؛ فلذا از آن مقام عالی قضایی تقاضا دارد نسبت به احضار و تحقیق از متهمین و رسیدگی عادلانه به اعمال خلاف قانون و حق مشارالیهم در محکمه عدل علوی اقدام شود .

1 – بازداشت غیر قانونی :  در تیرماه 88 به دعوت مدیرکل روحانیت وزارت اطلاعات جهت پاره ای از مذاکرات به دادسرای روحانیت رفتم ( فقط تلفنی ) درآنجا قدری راجع به مقالات حقیرمذاکره شد و فی المجلس پرونده ای تشکیل شدوبه نظربازپرس محترم دادسرای روحانیت رسید و ایشان به دلیل اینکه حقیر روحانی نبودم قرارعدم صلاحیتِ دادسرای روحانیت را صادر کرد  و حقیر به صورت غیر قانونی بدون ارائه هیچ گونه حکم جلب یا بازداشتی بیش از 40 ساعت بازداشت غیر قانونی در بند 209 اوین بودم .

2 – صدور قرار وثیقه و ممانعت از اعمال حقوق قانونی :
اواخر شب بعد ، پس از اعتراض حقیر به بازداشت غیر قانونی ، آقای حیدری فرد ( دادیار امنیت ) در بند 209 حضور پیدا کرد و قرار وثیقه 500 میلیون تومانی رابه اینجانب ابلاغ نمود و گفت : " پرونده امنیتی است حق اعتراض نداری ! " علی‌رغم فرمایش دادیار در برگه ای اعتراض خود را به قرار نا متناسب اعلام داشتم  ، ظاهرأ اعتراض حقیر امحاء شده است و هیچ ترتیب اثری داده نشد و نتیجه اعتراض به حقیر ابلاغ نشد .
به دادیار گفتم : من با وکیل و وثیقه گذار ( با وثیقه کارشناسی شده ) به دادسرا مراجعه کردم ، بگذارید با خانواده یا وکیل تماس بگیرم و وثیقه را تودیع کنم ، گفت  : " ما اجازه تودیع وثیقه به تو نمی دهیم ! " و تا 8 روز غیر قانونی مرا در سلول انفرادی 129 نگه داشتند .
روز هشتم در تماسی که با همسرم داشتم مراتب بازداشت غیر قانونی خود را اطلاع دادم و گفتم که وکیل برای تودیع وثیقه نزد دادگاه برود. تلفن مرا قطع کردند وبلافاصله قراربازداشت موقت مراصادر کردندو گفتند : " نظر پدر شما این است که بیشتر بمانید ! "   و این جمله نیز کذب محض است و والد معظم آنرا قویا تکذیب نمودند ! و به عنوان نشر اکاذیب هم از مشار الیه شکایت دارم .

3 – قرار بازداشت موقت غیر قانونی و ممانعت از حق قانونی :
این قرار فقط یک لجبازی بود و نه بیم فرار بود و نه بیم امحاء مقالات موجود در ید دادسرا و نه متناسب با جرم یک پزشک بسیجی نویسنده ، خصوصا که در نهایت با قرار کفالت 20 میلیون ریالی آزاد شدم . و در 1.5سال گذشته مکرر سفر به خارج داشتم و حتی وقتی خارج از کشور بودم به وزارت اطلاعات احضار و بلافاصله مراجعه کردم . تمام احضارهای حقیر تلفنی بوده است و شخصاً مراجعه کرده ام ، و هیچ دلیلی بر قرار بازداشت موقت وجود نداشت .
باز آقای حیدری فرد گفت : " پرونده امنیتی است حق اعتراض نداری ؛ " و من اینبار ذیل همان ابلاغ نوشتم که محو و امحاء نشود ونوشتم علی رغم اینکه دادیار می فرماید پرونده امنیتی است حق اعتراض نداری ، اما من اعتراض دارم ! "
درمراجعه وکیل به بازپرسی آقای حیدری فرد خطاب به مدیر دفتر می گوید : " این پرونده را بفرستید آقای صلواتی قرار را تأیید   کند ، بیاید ! " ظاهراً مرجع تجدید نظر که باید به اعتراض رسیدگی کند، شده است مرجع تایید نظر ! و فی المجلس وکیل این اظهارات را ذیل لایحه اضافه می کند و اظهار نگرانی خود را ابراز می دارد ( پیوست 1 و 2 )  و برای پیگیری به دادگاه شعبه 15 ( آقای صلواتی ) مراجعه می کند و او با پرخاش و تندی و فحاشی می گوید : " من اینجا نشسته ام پدر ضد انقلاب را در آورم ! "  و با تندی وکیل را از دادگاه بیرون می اندازد و حسب الامر قرار را تأیید می کند . از قاضی صلواتی به عنوان اهانت به خودم و پدرم شکایت دارم و ضد انقلاب کسی است که بسیجی مؤمن به اسلام ، انقلاب و ولایت فقیه را ضد انقلاب می خواند . و صد البته باز هم قرار صادره و رأی مرجع تجدید نظر به  وکیل ابلاغ نشد و من نیز از رأی تجدید نظر تا همین اواخر بی اطلاع بودم . عدم ابلاغ قرار یک تخلف قضایی دیگر است که مکرر توسط دادیار، بازپرس و قضات صورت گرفته است .
اینجانب درسال 88 در نهایت با قرار کفالت 20 میلیون ریالی آزاد شدم، و همین دلیل متقنیی است بر عدم تناسب دو قرار قبل!

4 – قرار بازداشت غیر قانونی مهر 89:
در 21 مهر 89 با احضار تلفنی پلیس امنیت به همراه همسرم به بازپرس شعبه چهارم ( آقای حاجی محمدی) مراجعه کردم، علی رغم اینکه قریب 16 ماه با قرار سبک کفالت آزاد بودم و با یک تلفن بارها به وزارت و بازپرسی مراجعه کرده بودم ، بدون هیچ دلیل و یا هیچ اتهام جدیدی قرار بازداشت موقت صادر کرد. و باز هم درحضور همسرو فرزندان از پدر علیه من خرج کرد که غیر واقع بود و نسبت کذب به پدربود! از این لحظه من تحت دو قرار توام بودم که خلاف نص قانون است.

5 – تخلفات مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار ( شعبه 28 اقای مقیسه ) :
ایشان بر خلاف نص قانون که اعتراض به قرار بازداشت موقت باید خارج از نوبت رسیدگی شود آنقدر اطاله داد که کارشناس وزارت نظر به آزادی داد و بازپرس قرار بازداشت موقت را فک نموده بود و برای تایید به دادستانی ارجاع داده بود و آقای مقیسه طی استدلال غیرعقلایی که چون دو قرار وثیقه و بازداشت موقت و ممنوع الخروجی پارسال فک شده است دیگر جایی برای فک قرارنمی ماند! وقراررا تایید فرمودند. درحالی که فک قرارهای قبلی وعدم فرارمتهم دلیلی متقن برغیر ضروری بودن و نا موجه بودن قرار حاضر بود!

6 – صدور قرار های مضاعف توام توسط حاجی محمدی :
پس از آزادی بازپرس مرا احضار و بر خلاف نص ماده 132 که فقط یک قرار تامین صادر می شود علی رغم داشتن سه قرار پا بر جا ( بازداشت موقت ، وثیقه دو میلیارد ریالی ، کفالت 20 میلیونی ) قرارچهارمی راهم بر آنها می افزاید و بر خلاف حسن نیت حقیر که در 1.5 سال گذشته همواره حتی از سفر خارج خودم را به بازپرسی رسانده ام مرا ممنوع الخروج می کند وفی‌المجلس ابلاغ و من نیز اعتراض می نمایم ، در بالای قرار ممنوع الخروجی دو اتهام را برایم می نویسد و ابلاغ می کند!

7 – الحاق و جعل و استفاده از سند مجعول توسط بازپرس و قاضی شعبه 28:
متاسفأنه وقتی در محضر قاضی شعبه 28 با برگه ابلاغیه قرارممنوع الخروجی مواجه شدم دیدم که در بالای امضای حقیر و پس از ابلاغ و اعتراض اتهامات عدیده ای را بین سطور افزوده اند که این اتهامات هنگام ابلاغ نبود و از مصادیق بارز جعل و الحاق و استفاده از سند مجعول می باشد که تقاضای مجازات طبق مواد 532و 534 و 535 را دارم .

8 – اعلام عقوبت قبل از جنایت و عقاب بلا بیان:
در هنگام رسیدگی به اعتراض حقیر به قرار ممنوع الخروجی، قاضی شعبه 28 ( آقای مقیسه) می گوید: " معلوم نیست پرونده جهت رسیدگی به کدام شعبه ارجاع شود، ولی اگر نزد من آید برایت 5 سال حبس می نویسم، چون برای علیرضا بهشتی 5 سال تعلیقی و یک سال تعزیری بریده اند ! " سوای از استدلال غلط و قیاس مع الفارق، این بر خلاف مقررات صریح ماده 212 به بعد آیین دادرسی کیفری است، ایشان قبل از ارجاع و اطلاع از پرونده و قبل از مطالعه و استماع دفاعیات متهم و وکلاء مدافع، مبادرت به صدور رای نموده و حتی آنرا به متهم ابلاغ نموده است!
  وقتی من رای او را می دانم، دیگر دفاع معنا ندارد، چرا وقت خود و وکلاء را تلف کنم!  دیگر محکمه برای چیست؟
  همین اتفاق در شعبه چهارم بازپرسی امنیت افتاد، بازپرس هر روز می گردد تا اتهام جدیدی را بهرای من  پیدا کند! در واقع در ابتدا هیچ اتهامی متوجه من نبود، اول دستگیرمی کنند و سپس به دنبال اتهام می گردند، و صراحتاً می گوید: " من برای همه اتهامات تو قرار مجرمیت صادر می کنم !"   حال شما بگویید، من با چه انگیزه ای در جلسه آخرین دفاع شرکت کنم، من که می دانم او قرار مجرمیت را در ذهن خود و یا شاید بیش از آن صادر کرده است، دیگر چه دلیلی بر دفاع وجود دارد؟

  اینها گوشه ای از بیدادی است که توسط این چهار مقام قضایی بر من رفته است و بسیاری مطالب دیگر که حضوری به عرض دادگاه خواهم رساند و شاید جایش در این مقال نباشد،  فلذا تقاضای رسیدگی عادلانه و بدور از هر گونه شائبه سیاسی را دارم، و باز اعلام می کنم اینجانب پزشک بسیجی مومن به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه می باشم.

1389/9/21
و من الله التوفیق و علیه التکلان
دکتر مهدی خزعلی

 

 

 

افزودن نظر


Joomlart