دوشنبه, 29 آبان 1396

آقاي مرتضوي بهتر از هركس مي‌داند كه به زودی محاكمه مي‌شود

نامه الکترونیک چاپ PDF

مصاحبه پیمان عطار را برای عبرت سایر مسئولان قضایی می گذارم، مراقب رفتار خود باشید، ما به سطر سطر پرونده های مظلومان رسیدگی کرده و برایتان کیفرخواست صادر می کنیم، امروز که قلم دست شماست، هشدار، تا فردا یک شب راه است! و فردا از آن ماست !

................................... مصاحبه:

پیمان حاج محمود عطار :  آقاي مرتضوي بهتر از هركس مي‌داند كه به زودی محاكمه مي‌شود !

ماجرای شکایت شما از دادستان سابق تهران چه سرانجامی پیدا کرد؟چرا از سعید مرتضوی شکایت کردید؟برای انجام شکایت با کسی مشورت کردید؟

بعد از اينكه من به دستور مستقيم آقاي سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران، درتابستان 1387 بمدت 22 روز در سلول انفرادي به سر بردم و بعد از 22 روز آزاد شدم، بعداز با آقاي دكتر ‌آوايي، رييس‌كل دادگستري استان تهران ملاقات كردم. البته ملاقات‌هايي هم با  تعدادي از نمايندگان مجلس در موضوع پرونده پاليزدار داشتم اما در جلسه با آقاي آوايي، اقدامات خلاف قانوني كه آقاي سعيد مرتضوي براي لوث کردن تخلفات و جرايم خودش در اين پرونده انجام داده بود را به استحضار ایشان رساندم. آقاي آوايي فرمودند كه شما شكايتي عليه مرتضوي به عنوان من تنظيم كن. چراكه ايشان هم رئيس كل دادگستري استان تهران و هم رئيس كميسيون حفظ حقوق شهروندي است. به من گفت شما به عنوان رئيس كميسيون حفظ حقوق شهروندي شكايتي بنويس و از آقاي مرتضوي و قضاتي كه در اين پرونده به شما ظلم كرده و برخلاف مقررات عمل كردند، شكايت كن كه من چند روز بعد شكايت را مطرح كردم. اين ايام همزمان با آزادي پاليزدار شد. در جلسه‌اي كه ما با آقاي آوايي داشتيم، آقاي پاليزدار هم بود. آقاي آوايي زير نامه من به دفترشان دستور دادند كه موضوع شكايت آقاي عطار عينا به دادسرای عالی انتظامي قضات منعكس شود و دفترشان هم همكاري كرده و پرونده در سريع‌ترين زمان ممكن به دادسراي انتظامي قضات ارجاع شد.

مهم‌ترين مباحثي كه باعث شكايت شما از آقاي سعيد مرتضوي شد چه مسايلي بود؟

عطار: شكايت از آقاي سعيد مرتضوي و حسن صادقيان بازپرس شعبه 2 دادسراي كاركنان دولت و رضا جعفري، سرپرست وقت دادسراي كاركنان دولت به دليل بازداشت غیرقانونی و بدون سابقه احضار قبلي است. اين آقايان بدون مستند قانوني، حكم جلب صادر كردند و مرا به مدت 22 روز در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به صورت غيرقانوني نگهداري كردند.البته افراددیگری هم دراین پرونده مرتکب جرائم و تخلفات عدیده شده اندکه علیه آنها نیز شکایت کرده ام ولی درحال حاضردادسرای انتظامی قضات صرفادرباره این سه قاضی تصمیم گیری نمود.

به چه اتهامي شما را بازداشت كردند؟

عطار: اتهام اوليه من مشخص نبود. حدودا دو سه روز بدون اينكه تفهيم اتهام شوم در بازداشت بودم، به ‌رغم اينكه قانونگذار به قاضي تكليف كرده كه متهم حداكثر بايد ظرف مدت 24 ساعت تفهيم اتهام شود و موضوع اتهام به متهم تفهيم شودوقرارتامینی متناسب صادرگردد، اما من تا دو روز در زندان بلاتكليف بودم و بعد از آن اتهامي كه آقاي صادقيان بازپرس به من تفهیم كرد؛ مشاركت با آقاي پاليزدار در انتشار اسناد طبقه‌بندي شده دولتی بود كه اين اتهام براي من خيلي مضحك بود و قاعدتا از ايشان خواستم كه به‌عنوان يك قاضي، ادله انتساب اين بزه را به من بيان كند و من ببينم با چه دليل و مدركي شريك جرم آقاي پاليزدار در انتشار و افشاي اسناد طبقه‌بندي شده هستم كه ايشان دليل و مدركي نداشتند و تنها خواسته‌شان اين بود كه مكررا از من جاي DVD‌ها را مي‌پرسيد و مي‌گفت بگو جاي DVDها كجاست. من كه اصلا از ماهيت DVDها خبر نداشتم در مقام رفع ابهام پرسيدم كه جناب بازپرس DVD چيست. ايشان اهانتهای خيلي شديدي به من كردند. آقاي بازپرس بعد از اين جواب من گفت كه آنقدر تو و دوستانت را در زندان انفرادي نگه مي‌داريم تا جاي DVDها را بگوييد. بعدها كه از زندان آزاد شدم تازه از آقاي پاليزدارشنیدم که اوو تعدادي ازنمايندگان مجلس از جمله خانم فاطمه آجرلو و آقای حسن كامران اسناد، مدارك و پرونده‌هاي سازمان بازرسي كل كشور را اسكن مي‌كردند و تمام اين اسكن‌ها را در DVD ذخیره كرده‌اند و در اختيار افراد موردوثوق نظام قرار دادند.

شما خبر داريد كه اين افراد محرم نظام چه كساني بودند؟ اين DVDها به همه نمايندگان داده شد يا فقط به خانم آجرلو و كامران؟

عطار: نه. بعد از جلسه دادگاه كه پاليزدار را ديدم پرسيدم كه ماجراي DVD چيست؟ پاليزدار گفت ما چند نسخه از اين DVDها  را تكثير كرديم. يك نسخه را به كامران داديم. يك نسخه از اين DVDها را به رئيس‌جمهور، يك نسخه به دادستان كل كشور، يك نسخه به وزير اطلاعات و يك نسخه را هم به رئیس مجلس وقت يعني آقاي دكتر حداد عادل داديم. به عبارتي اينها همه افرادي بودند كه مورد وثوق و اطمينان و اعتماد نظام بودند و آقاي پاليزدار هيچ زماني DVDهاي اسناد و پرونده‌هاي سازمان بازرسي را به سازمانهاي اطلاعاتي- امنيتي و جاسوسي بيگانه و دشمنان نظام نداد و در اختيار آنان نگذاشت تامشمول جرم انتشاروافشای اسنادشود.

پس اتهام همه شما همين DVDها بود؟

عطار: جالب اين بود كه من و ديگر متهمين كه 9 نفر بوديم، اتهام اوليه‌مان مشاركت با آقاي پاليزدار در انتشار و تكثير اسناد طبقه‌بندي شده بود. اتهامي كه من بعد از آزادي تازه فهميدم چه داستاني دارد.

بعداآقای صادقیان چندمرحله تلفنی مرااحضارکردو اتهامات دیگری نیز به من تفهیم کردازجمله مشارکت باپالیزداردرسرقت اسنادمحرمانه دولتی . سرآخرهم یک اتهام بسیارعجیب و غریب به همه متهمان ازجمله بنده تفهیم شد:مشارکت باپالیزداردرتشکیل باند ضدامنیتی!!!

حالا معاونت در انتشار و تكثير اسناد محرمانه واقعا يك جرم و اتهام حقيقي است يا اينكه از لحاظ حقوقي، جرم‌انگاري و اتهام‌انگاري صورت گرفته است؟

عطار: دادسراي وقت تهران در اين اتهامي كه به آقاي عباس پاليزدار و بقيه متهمين زد و منجر به صدورکیفرخواست وراي ازدادگاه بدوی شد، دچار دوگانگي شده بود. هيچ وقت مرجع قضايي‌اي كه وظيفه رسيدگي به پرونده ما را داشت، مشخص نكرد كه اين اسناد و اطلاعاتي كه پاليزدار افشا كرده  يا به عبارتي لو داده است، ناشي از سخنراني ايشان در دانشگاه بوعلي همدان بوده است يا در رابطه با اسنادي كه تبديل به DVD كرد و در اختيار مسوولان ذي‌ربط پرونده و افراد مورد وثوق نظام قرار داده است(بنابه نقل قول ازآقای پالیزدار). اين موضوع را هيچ قاضي‌اي براي ما تبيين و تفهيم نكرد و مشخص نشد كه اتهام پاليزدار به خاطر آن سخنراني بود يا اين DVDها؟

چرا اين كار را نكردند؟ چه عمدي در مشخص نكردن اتهام شما بود؟

عطار: هدف آقاي مرتضوي و تيم همکار ايشان اين بود كه بتوانند گزارش مستند كميته تحقيق و تفحص مجلس ازقوه قضاییه را بويژه دررابطه با عملكرد خود آقاي سعيد مرتضوي و گروه ايشان تحت‌الشعاع قرار دهند كه البته آقاي مرتضوي و دوستانشان با اين اقدام، تاحدودقابل توجهی به خواسته‌شان رسيدند.

با استدلالي كه من هميشه مطرح كردم و در لوايح دفاعيه ام نیز گفته ام، اين بود كه آقاي پاليزدار و كميته تحقيق و تفحص  دي‌ماه سال 86 كارشان در مجلس پايان پذيرفت. با هماهنگي خانم آجرلو نماينده كرج و وآقای احمدي‌نژاد ( به نقل از قول پاليزدار) از دي‌ماه 86 تا خرداد 87 آقاي عباس پاليزدار به مدت 6 ماه و با هماهنگي اين بزرگان در دانشگاه‌ها و مراكز مختلف فرهنگي و علمي سخنراني ‌كرده است.

يعني همه اين سخنراني‌ها هماهنگ شده بود؟

عطار: بله.شما اکنون اگربخواهیدبرای یک کارساده اداری (نه خطابه و سخنرانی)به دانشگاه بوعلی همدان یاسایر مراکز علمی و دانشگاهی برویدآیا همان نگهبان درب ورودی مانع شما نخواهدشد؟آقای پالیزدارباهماهنگی وزارت علوم و استقبال چشمگیرمسوولین دانشگاه و درحضور ریاست و مسوولین و اعضای هیات علمی و دانشجویان درمحل سخنرانی های دانشگاه به ایرادسخنرانی پرداخته و درپایان مراسم ازسوی دانشگاه لوح تقدیردریافت کرده است. اکنون اگر بیاییم و مدعی مجرمانه بودن عمل وی بشویم بی انصافی است.

درهنگامی که آقای پالیزداردراین مراکز سخنرانی می کردآیاشماوسایرهمکاران وی ، حضورداشتید؟

خیرمن که ازماهها قبل رابطه کاریم راباوی قطع کرده بودم ولی ازبقیه بی خبرم. برفرض هم که کسی یاکسانی دراین سفرهابااو همسفربوده اندآنگونه که فیلم سخنرانی آقای پالیزدارمشخص است ، او به تنهایی سخنرانی می کرده ولی همه ما بااو بعنوان شریک جرم متهم شدیم. اگر کسی برای سخنرانی های او بایدتحت تعقیب قراربگیرددراصل بایدرییس دانشگاهی که اجازه اینگونه سخنرانی هارابه اوداده بایدبعنوان معاونت باپالیزدارمحاکمه شودنه من و امثال من که هیچ ارتباطی باایشان نداشتیم.

پس شما پاليزدار را در اين مباحث همراهي نكرديد؟

عطار: من همان سه ماه اول كه كميته در سازمان بازرسي مستقر شد، با اين گروه همراهي كردم اما بعد از مدتي احساس كردم كه من به‌عنوان يك مشاور حقوقي و وكيل، نقشم، مشاوره دادن در مسايل حقوقي است اما كميته زياد توجه خاصي به اين مشاوره‌ها و نكته‌هاي حقوقي من نداشت و دنبال  برنامه‌هاي ديگري بودند كه بعدا متوجه شدم كه اين موضوعاتي كه دنبالش هستند، مانند اسكن كردن و جمع‌آوري اسناد و اطلاعاتي براي نماينده‌هاي مجلس است. يعني جمع‌آوري اطلاعات بيش از رسيدگي حقوقي به اين پرونده‌هاي مسكوت و بايگاني شده در سازمان بازرسي كل كشور اهميت داشت.

هيچ صحبتي با آقاي پاليزدار نكرديد كه اين حرف‌ها و افشاگري‌ها كار اشتباهي است؟

عطار: وقتي من همكاري‌ام را با كميته و آقاي پاليزدار قطع كردم آنقدر نسبت به عملكرد پاليزدار معترض بودم كه حتي تلفن ايشان را از موبايلم پاك كردم. بعدها كه در رسانه‌ها متن سخنراني ايشان را كه حدودا يك ماه بعدش ديدم، تلفن پاليزدار را از سررسيد سال گذشته‌ام كه يادداشت كرده بودم، برداشتم و تلفن كردم كه آقاي پاليزدار كار شما درست نبوده كه مطالبي را كه نفياً و اثباتا در مراجع قضايي اثبات نشده در سخنراني‌هايت بيايي و مطرح بكني.

به واقع اين را از آقاي پاليزدار خواسته بودند كه قبل از انتخابات بيايد و اين مسايل را مطرح بكند تا در انتخابات از چنين مباحثي استفاده شود؟ چنين گمانه‌اي به ذهنتان رسيد؟ اينكه مي‌گوييد اعضاي كميته به مشاوره‌هاي حقوقي من اهميتي نمي‌دادند، نشان مي‌دهد كه خواسته اصلي مسئله ديگري بوده است. اگر كميته به دنبال حل مشكل مي‌بود حتما بايد راهكارهای حقوقي را بيشتر از اسكن پرونده‌ها و DVD اسناد در نظر مي‌گرفت.

عطار: آقايان از من همان مشاوره حقوقي را مي‌خواستند. اما بعد از اينكه من نظرات حقوقي را نسبت به پرونده‌هايي كه از مسيرش منحرف شده بود دادم توجهي نمي‌شد. من در گزارش‌هايم نوشتم كه درباره اين پرونده بايد چنين كاري را انجام داد و غيره اما مشاهده مي‌كردم كه خانم آجرلو توجهي به راهكارهاي حقوقي و مشاوره‌ها ندارد. چراكه مسئول مستقيم كميته تحقيق و تفحص از پرونده‌هاي سازمان بازرسي كل كشور خانم آجرلو بود و ما بايد  گزارش‌ها و نظرهاي مشورتي حقوقيمان را مستقيما به ايشان ارائه مي‌داديم و من هرچه به ايشان مي‌گفتم، ايشان توجهي نداشتند.

چرا بي‌توجه بودند؟

عطار: خانم ‌آجرلو استقبال مي‌كرد و مي‌گفت حرف‌هاي شما خوب است اما واقعا اگر حرف‌هاي من درست بود چرا ايشان هیچ پارافی را پاي گزارش‌هاي ما نمي‌نوشت يا حتي ايشان مي‌توانست كه اين مباحث را در مجلس مطرح كند.

يعني راهكارهاي حقوقي شما براي باز كردن گره‌هاي كور اين پرونده‌های مسكوت مانده در سازمان بازرسي را تنها لفظا تاييد مي‌كرد اما اقدام عملي صورت نمي‌گرفت در همين خصوص پرونده‌اي هست كه به خاطر داشته باشيد كه بي‌توجهي به مشاوره حقوقي شما وجود داشته باشد؟ به اين جهت كه در گزارشي كه روز آخر مجلس هفتم درباره تحقيق و تفحص از قوه قضاييه خوانده شد گويا به هيچ‌عنوان اين نظريات حقوقي لحاظ نشده بود.

عطار: نخير به هيچ عنوان مورد استفاده قرار نگرفت. براي مثال نمونه‌اي كه مطالعه كردم. پرونده‌اي درباره يك مفسده اقتصادي بود. شخصي يك سوءاستفاده مالي كرده و پرونده در سازمان بازرسي كل كشور مطرح شده بود. اين سازمان خيلي دقيق و موشكافانه اين پرونده را بررسي و ادله انتساب بزه به آن متهم را جمع‌آوري كرده بودند. به دادسراي ويژه مفاسد اقتصادي گزارش دادند كه چنين مفسده‌اي صورت گرفته است. اما قاضي، پرونده را بدون اقدام، داخل كشوي ميزش نگه داشته بود كه بوي تباني قاضي با متهم مي‌آمد. بعد از سه سال وكيل مدافع متهم، لايحه خيلي ساده‌اي نوشته بود كه آقاي قاضي با توجه به اينكه سه سال از آخرين اقدام مرجع قضايي گذشته و هيچ اقدامي صورت نگرفته‏، پرونده مشمول مرور زمان مي‌شود. قاضي هم پايين اين لايحه نوشته بود كه استدلال وكيل متهم وارد است و پرونده به جهت شمولیت مرورزمان وقرار موقوفي تعقيب ،مختومه شد.

شما چه تعداد از اين پرونده‌ها را بررسي كرديد؟

عطار: من سه چهارتايي پرونده با اين سبك را مطالعه كردم. گزارش انتقادي كه درباره اين پرونده براي خانم آجرلو نوشتم اين بود كه اول اين قاضي بايد شناسايي و با او برخورد قضايي شود كه چرا از موقعيت خود سوء‌استفاده كرده و پرونده را از مسير اصلي‌اش خارج كرده است و دوم اينكه پيشنهاد كردم كه مواد قانوني مربوط به شموليت مرورزمان نسبت به اموال دولتي و عمومي مستثني شود. به عبارتي اموال دولتي و عمومي شامل مرور زمان نشود. اگر مدير دولتي از اموال دولتي سوء‌استفاده كرد و هر چه‌قدر هم از زمان بررسي اين پرونده‌ها گذشت، ديگر آن متهم و وكيل مدافع متهم، نتواند لايحه بنويسد كه به اين دليل كه پرونده مشمول گذشت زمان شده، پرونده بايد مختومه شود. از خانم آجرلو خواستم كه اين را به صورت يك لايحه، طرح و پيشنهاد به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارائه كند و اين را تصويب كنند كه دستگاه قضايي بتواند پس از آن با سوء‌استفاده‌كنندگان از اموال دولتي و عمومي بدون هيچ نگراني برخورد قانوني كند كه متاسفانه به هيچ كدام از اين مباحث توجهي نشد.

پس از بازداشت و آزادي سعي كرديد با خانم آجرلو ارتباط برقرار كنيد؟ چرا ايشان و ديگر نمايندگان پشت شما را خالي كردند.

عطار: بعد از اينكه من از زندان آزاد شدم با ايشان تماس گرفتم و ايشان هم از تماس من فوق‌العاده استقبال كردند. چند جلسه‌اي در دفتر ايشان در ساختمان مجلس ملاقات داشتيم. از ايشان هم خواستم كه اقدام عملي مناسبی درباره كليت اين ماجرا داشته باشد. چراكه خانم آجرلو هم يكي از متهمين اين پرونده بود.

اتهام خانم آجرلو هم نگهداري اسناد محرمانه بود؟

عطار: اتهام خانم آجرلو مشاركت نبود. اتهام همه ما مشاركت بود. اما آقاي حسن كامران، دهقان و خانم آجرلو معاونت در انتشار و تكثير اسناد طبقه‌بندي دولتي بود. اتهام ما مشاركت با پاليزدار بود اما اتهام اين نمايندگان، معاونت با ما بود تمام ادله حكايت از آن داشت كه آقاي مرتضوي هدفش از تشکيل اين پرونده و تعقيب كيفري همه ما از جمله خانم آجرلو، لوث كردن گزارش مجلس عليه اقدامات خلاف دادستان وقت تهران بود. خانم آجرلو هم اين مسئله را پذيرفت و بارها در مجلس و ميان نمايندگان اين بحث را مطرح كرد اما ما توقعمان از خانم آجرلو و ديگر نمايندگان مجلس اين بود كه اين مسئله را بهتر و بيشتر پيگيري كنند. متاسفانه خانم آجرلو از آقاي پاليزدار گله‌مند بود كه ايشان نبايد اين سخنراني‌ها را مي‌كرد در حالي كه پاليزدار عكس حرف‌هاي خانم آجرلو را مي‌زند و مي‌گويد كه در تمام اين سخنراني‌ها، خانم آجرلو در جريان بوده است و حتي پاليزدار مي‌گويد برخي از اين سخنراني‌ها را من در ستاد انتخاباتي ايشان در كرج داشته‌ام. اگر خانم آجرلو مخالفتي با اين مباحث داشت، نبايد اصلا من را در ستاد انتخاباتي‌اش راه مي‌داد. اين حرف‌هاي آقاي پاليزدار است و تمام DVDها هم با خواست و هماهنگي خانم آجرلو اسكن و تكثير شده است.

دستگاه اسكن را مگر خود خانم آجرلو براي شما در كميته فراهم نكردند؟

عطار: من همان چند ماه كوتاهي كه با آقاي پاليزدار در كميته همكاري كردم، گفتم آقاي‌پاليزدار ما اينجا امكانات لازم را براي كار نداريم. خط تلفن، اينترنت، فاكس، دستگاه كپي و اسكن، گاوصندوق براي نگهداري اسناد و پرونده‌ها لازم داشتيم كه آقاي پاليزدار گفت شما اين اقلام را ليست كن كه من هم اين كار را كردم و ليست را به ايشان داديم، پاليزدار هم نامه را به آقاي نيازي رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور داد و سازمان بازرسي هم اين وسايل را در اختيار ما گذاشت. اما گويا بعد از قطع همكاري من، دستگاه اسكن در اختيار اعضاي كميته قرار گرفت.

شما در گفت‌وگويي كه با روزنامه شرق داشتيد به اين مسئله اشاره كرديد كه آقاي پاليزدار پرونده‌ها را صندوق عقب ماشين مي‌گذاشته و از سازمان بازرسي پرونده‌ها را خارج مي‌كرده است. آيا مسئولين سازمان از اين موضوع مطلع بودند؟

عطار: آقاي ‌نيازي بعد از دو سه ماه كه اين پرونده‌ها را در اختيار كميته قرار داده بود و كميته اقدام صريح و به موقعي به پرونده‌ها نكرده بود باعث شد تا سازمان بازرسي جلوي كار را بگيرد.

قرار آقاي نيازي با خانم آجرلو اين بود كه اين پرونده‌ها را براي مدت زمان كوتاهي در اختيار ما بگذارند و ما هم اينها را خلاصه‌برداري كرده و گزارش تهيه كنيم و پرونده را به بايگاني سازمان بازرسي عودت دهيم. اما خانم آجرلو و آقاي پاليزدار گفتند كه اين مدارك صرفا براي گزارش‌نويسي نيست و اينطوري فايده‌اي ندارد. ما بايد يك نسخه از كپي پرونده‌ها را داشته باشيم كه اگر بخواهيم تخلفات قضات را در مجلس گزارش بكنيم بايد مستندات را هم ارائه كنيم و براي داشتن مستندات هم بايد كپي پرونده‌ها را در اختيار داشته باشيم و همراه خودمان به مجلس ببريم. اين مسئله‌اي كه شما مطرح مي‌كنيد را آقاي نيازي در جريان نبود و اطلاعي نداشت. كپي‌برداري از اين مدارك هم ‌زمان زيادي مي‌گرفت چرا كه حجم پرونده‌ها زياد بود. اما  اسكن و فشرده كردن پرونده‌ها خيلي به‌صرفه‌تر بود. بر همين اساس خانم آجرلو، آقاي كامران و ديگر نمايندگان متاسفانه علي‌رغم اينكه پاليزدار تمام كارهايش را با اينها هماهنگ مي‌كرد بعد از اينكه دستگير شد و گفت من مجري خواسته نمايندگان بودم، بلافاصله گفتند كه ما اصلا پاليزدار را نمي‌شناسيم.

ترک همداني: ممكن است كه خانم آجرلو و آقاي كامران معترض شوند.

عطار: من كه نمي‌توانم دروغ بگويم.بعنوان نمونه خانم آجولودر یکی ازسخنانش پس ازدستگیری پالیزدار، گفت که من اورابعنوان دبیرکمیته قبول ندارم.

حكم انتصاب را كه خود خانم آجرلو براي پاليزدار صادر كرده بود.

بله. همانطور كه در مصاحبه با روزنامه شرق گفتم خانم آجرلو براي آقاي پاليزدار حكم زد. متن حكم را خود من در سربرگ مجلس تايپ كردم و به خانم آجرلو دادم و ايشان امضا كرد و شماره شد. اگرچه بعدها خانم آجرلو در مصاحبه‌اش گفت كه آقاي‌ پاليزدار هيچ‌وقت دبير كميته نبوده است و اصلا اين سمت را زير سئوال برد اما فتوكپي اين حكم در پرونده موجود است و متاسفانه اين انكار از سوي خانم آجرلو ادامه دارد.

شنيدم كه قرار بوده كميته تحقيق و تفحص مستقر در سازمان بازرسي پس از خروج پرونده‌ها از سازمان بازرسي و قطع همكاري آقاي نيازي با اين كميته در جايي ديگر ادامه كار دهد اين موضوع صحت دارد؟

عطار: بله. روزي خانم آجرلو خطاب به پاليزدار، من و آقاي خجسته و ترابي گفت كه ما داريم با دوستان و آقاي كامران هماهنگي مي‌كنيم كه داخل شهر يك ساختماني را اجاره ‌كنيم كه كميته را آنجا مستقر كنيم تا رفت‌وآمد شما هم راحت باشد. من فكر مي‌كردم كه اين ساختمان تهيه شده است چراكه مي‌ديدم آقاي پاليزدار، بعدازظهرها اين اسناد را صندوق عقب ماشينش مي‌گذارد و از سازمان بازرسي بيرون مي‌برد. پرسيدم اين مدارك را كجا مي‌بري كه ايشان گفت‏، مي‌بريم جايي كه هماهنگي شده كه اينها اسكن شود و در اختيار كميته قرار بگيرد كه بعد از مدتي هم آقاي نيازي ما را از آن ساختماني كه در سازمان بازرسي در اختيارمان گذاشته بود، جواب كرد.

البته دستگيري شما باعث شد تا آقاي نيازي هم از سازمان بازرسي منتقل شوند و به نوعي پست‌شان را به خاطر اينكه اين پرونده‌ها را در اختيار شما گذاشتند از دست دادند  به نوعي ايشان هم توبيخ شد.

عطار: البته ما هيچ وقت توبيخ ايشان را نديديم. در جلسه محاكمه‌اي كه در دادگاه كيفري استان برگزار شد، آقاي قطبي نماينده دادستان گفت كه ما عليه آقاي نيازي در دادسراي ويژه روحانيت اعلام جرم كرديم، اما ما هيچ‌وقت نديديم كه آقاي نيازي در دادسراي ويژه روحانيت يا هر مرجع قضايي ديگري، احضار و بازجويي شود.

آیاهمين انتقال ايشان ازسازمان به جای دیگردرقوه قضاییه،خودش به نوعي توبيخ نبود؟

عطار: نه. وقتي كه نماينده دادستان حرفي را مي‌زند، اين سند رسمي است حتي از سند رسمي هم بالاتر است. گويش يك قاضي آن هم در حضور قاضي ديگر، متهمان و وكلايشان بسيار مهم است.

اين‌كه نماينده دادستان مي‌گويد عليه آقاي نيازي هم به دادسراي ويژه روحانيت كيفرخواست داده‌ايم اين بايد مستند به سند و مدركي باشد اما مثل اين‌كه اگر هم بوده هيچ استقبالي از آن نشده و به‌طور كلي اين كيفرخواست پيگيري نشده است.

دو تا بحث را بيش‌تر مي‌خواهم باز بكنيد. يكي همان پرونده‌هايي است كه شما وظيفه داشتيد درباره آن مشاوره حقوقي بدهيد و يكي هم گزارش كميته تحقيق و تفحص كه قرار بود در مجلس قرائت شود و يكي هم برخورد آقاي مرتضوي دادستان وقت تهران با شما و اين‌كه اين آقايان تا چه ميزاني توانستند گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را به حاشيه ببرند؟

من بهتر مي‌دانم كه پرسش آخرتان را در ابتدا جواب بدهم آقاي مرتضوي به ظاهر و در بحث بوروكراسي اداري و قضايي به خواسته‌هايي كه در ذهنش بود، رسيد. به اين شرح كه داستان از اين‌جا شروع شد كه آقاي مرتضوي در پرونده فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاداسلامی درسال 82 متهم شد. نخست يك پرونده‌اي در دادسراي وقت تهران در سال 84 مطرح شد مبني بر اين‌كه چند تن از مسئولان رده بالاي دانشگاه آزاد اسلامي با چند كلاس كنكور ارتباط دارند و سئوالات كنكور اين دانشگاه را به آن موسسات آموزشي فروخته‌اند و برخي از داوطلبان از طريق خريد سئوالات كنكور در آزمون پذيرفته شدند. اين پرونده در دادسراي تهران مطرح شد و قاضي پرونده بسيار صحيح و درست، پرونده را بررسي كرد و متهمان كه مسئولان موسسات كنكور و برخي از مسئولان دانشگاه بودند را بازجويي كرد و از آنها اقرار گرفت. از شهود و مطلعين اطلاعات لازم گرفت. پرونده براي اين‌كه به دادگاه ارسال شود كامل بود و تا آن جرايم ارتكابي احراز شود و مقصران و مجرمان مجازات شوند. در اين ميان همزمان بارسیدگی دادسرای تهران به این پرونده،با حكمي كه آقاي جاسبي به آقاي مرتضوي داد، دادستان وقت تهران دانشجوي دكتراي رشته حقوق دانشگاه آزاد شدو با يك حكم ديگري سعيد مرتضوي عضو هيئت علمي این دانشگاه گردید. مشروح اين عرايض بنده در سايت‌ آقاي عليرضا زاكاني نماينده مردم تهران در مجلس همراه بامستندات آن موجود است.همزمان باتهران دردادسراهای برخی ازشهرهانیزپرونده هایی شبیه این پرونده مفتوح گردید. با اين دو حكمي كه آقاي جاسبي براي آقاي سعيد مرتضوي زدند،آقای مرتضوی نخست به همه دادسراهایی که درشهرهای دیگر دراین رابطه پرونده تشکیل داده بودندنامه نوشت که چون محل اختفای متهمین درتهران است پس دادسرای تهران صالح به رسیدگی است و آن دادسراهانیز پرونده های متشکله خودراباقرارعدم صلاحیت به دادسرای تهران فرستادندوهمه پرونده های مربوط به خریدوفروش سوالات کنکوردانشگاه آزادتجمیع گردید.درمرحله بعدی بادستورمرتضوی پرونده از قاضي رسیدگی کننده گرفته شد وقرارشدبه قاضی دیگر ارجاع شودولی در بين راه پرونده گم شد.

يعني پرونده را از بين بردند؟

عطار: بله، يعني تمام اقرارها، اطلاعات، جمع‌آوري مدارك ،اسنادو اظهارات ، همه وهمه یکجاگم شد.

براي قاضي پرونده كه اتفاقي نيفتاد؟

عطار: آنطور كه من شنيدم آقاي مرتضوي پرونده‌اي را هم در دادسراي انتظامی قضات براي آن قاضي درست كرد اما آنچه كه مشخص است اين موضوع است كه آقاي مرتضوي آن قاضي را هم از آن پرونده جدا كرد.

اتهام متهمان پرونده با گم شدن پرونده چه شد؟

موضوع اتهام متهمان هم به اين دليل كه پرونده وجود نداشت، ديگر رسيدگي نشد. آقاي زاكاني و تعدادي از نمايندگان مجلس از جمله خانم آجرلو كه عضو كميسیون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم بودند متوجه اين سوءاستفاده در دادسراي تهران شدند و طرحي با عنوان تحقيق و تفحص از وزارت علوم و موسسات آموزش  عالي تصویب شدومجلس به اينها تكليف كرد كه اين تحقيق و تفحص را انجام دهند. متولي اصل اين كار، آقاي زاكاني شد. جلسه‌اي در مجلس برگزار شد و نمايندگان ،آقاي مرتضوي را دعوت كردند و مدارك تخلف را به ايشان تفهيم كردند. آقاي مرتضوي اظهار ندامت كرد و تعهد داد كه پرونده ديگري را تشكيل بدهد و با متهمان و مقصران در اسرع وقت برخورد قانوني خواهد كرد.

يعني آقاي مرتضوي قصد داشت براي خودش هم پرونده تهيه كند؟ مگر مي‌شود آقاي ‌مرتضوي با خودش برخورد كند؟

نمي‌دانم اما آقاي مرتضوي اين قول را به نمايندگان داده بود.

شما با آقاي زاكاني صحبت كرديد؟

بله، من پس ازآزادی چند جلسه با آقاي زاكاني گفتگو كردم. بعد از اين‌كه من از آقاي مرتضوي و همكارانش در دادسراي انتظامي قضات شكايت كردم و به آقاي زاكاني هم اطلاع دادم. ايشان همه مستندات پرونده فروش سئوالات كنكور را يك پرونده كرد و از آقاي مرتضوي شكايت كرد. چند روز بعد از اين‌كه من شكايتم را در دادسراي انتظامي قضات پيگيري مي‌كردم ديدم يك شكايت ديگري را آقاي زاكاني شخصا از آقاي سعيد مرتضوي كرده است كه هنوزم هم هست.

قولي كه آقاي مرتضوي به نماينده‌ها داده بود چه شد؟

ايشان يك پرونده ديگري را تشكيل داد. اما متهمان اصلي هرگز تحت تعقيب قرار نگرفتند و يك سري افراد كارمند كه اصلا هيچ جرمي نكرده بودند، تحت تعقيب قرار گرفتند.

يعني آقاي مرتضوي يك باند داشت؟

دقيقا مي‌توانم بگويم كه باند آقاي مرتضوي و اين باند خيلي تخلفات گسترده‌اي داشت.

آقاي مرتضوي يك كيفر خواست خيلي شتاب‌زده‌اي را عليه آن افراد (به قول خودش متهمین پرونده فروش سوالات کنکور)مطرح كرد و پرونده به دادگاه رفت.

نكته جالب اين است كه قاضي دادگاه رسيدگي‌كننده به اين پرونده آقاي سيامك مدير خراساني بود كه الان رئيس شعبه 76 كيفري استان ويژه رسيدگي به مطبوعات است. ايشان هم احكامي را صادر كرد و پرونده منتفي شد. اما متهمان اصلي هيچ زمان تحت پيگرد قانوني و مجازات قرار نگرفتند.

آقای مدیرخراسانی چه نقشی دراین رابطه داشتندکه نام ایشان رابردید؟

عطار: برای من وسایرین بسیارعجیب و سوال برانگیزبودکه چراپرونده متهمین باندعباس پالیزدارازبین این همه قاضی دادگستری ،چرابایدبه آقای سیامک مدیرخراسانی(قاضی دادگاه پرونده فروش سوالات کنکور)ارجاع شود؟

برمی گردم به موضوع اصلی بحث،آقاي زاكاني و نمایندگان همكارانشان سال بعد وقتي اجراي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه تصويب شد همان مستندات و مدارك را به اين كميسيون آوردندو يكي از گزارش‌هاي بسيار جالب مجلس كه در صحن علني هم قرائت شد اعلام جرم از آقاي مرتضوي و همكاران ايشان مربوط به پرونده فروش سئوالات كنكور بود. در پايان اين گزارش، مجلس به قوه قضاييه تكليف كرد كه خارج از نوبت به تخلفات واتهامات قضاتي که اسامي آنان در اين گزارش آمده است، رسيدگي شده و مورد پيگيري و مجازات قرار گيرند.

اما آقاي مرتضوي از قبل پيش‌بيني اين روزها را كرده بود.

عطار: خیر.به نظرمن ایشان باشنیدن گزارش مستندومستدل مجلس ازوی و برخی ازقضات، شوکه شدودراین مرحله وقتی دیدموضوع جدی و خطرناك است به تکاپوافتادتا سخنرانی های افشاگرانه پالیزدارراجرم انگاری امنیتی کند.

آقای عطارخواهش می کنم دراین باره بیشترتوضیح دهید.

عطار:همانگونه که قبلانیز عرض کردم، دردی ماه 86 کمیته تحقیق وتفحص مجلس کارش راپایان دادو باهماهنگی انجام شده ازدی ماه 86 تاخرداد87 جمعابمدت شش ماه، آقای عباس پالیزداردرمراکز علمی و فرهنگی متعددی به ایرادسخنرانی دررابطه با عملکردبرخی ازشخصیتهاومسوولین پرداخت به عبارت ساده تر 6 ماه قبل از قرائت گزارش مجلس، پاليزدار هم اين مباحث را كرده بود و هيچ مرجع انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي متعرض او نشده بود. حتي آن افرادي كه آقاي پاليزدار در سخنراني‌هايش از آنها نام برده بود، هيچ كدام درطول این شش ماه شكايتي نكردند. آقاي مرتضوي آمد براي اين‌كه اين گزارش اعلام جرم عليه خودش را لوث و بي‌خاصيت بكند و تحت‌الشعاع قرار بدهد، پاليزدار و افرادي كه با او همكاري مي‌كردند از جمله سه نماينده مجلس را به عنوان معاونت، مشاركت و مباشرت در افشا و انتشار اسناد طبقه‌بندي شده تحت تعقيب قرار داد و موضوع را بزرگ‌تر كرد و گفت اينها يك باند ضدامنيتي تشكيل داده اند.

ترک همداني: اصلا اتهام اصلي، اقدام عليه امنيت ملي از طريق انتشار اسناد محرمانه و سري بود.اما بعدادرمرحله دادگاه همه متهمان ازاتهام امنیتی تبرئه شدندحتی شخص پالیزدار.

آیااین عنواني بود كه براي ساخت اين پرونده در نظر گرفته بودند؟

عطار: دقيقا. بر همين اساس بود كه پس ازدستگیری پالیزداروسایرین ،آقای مرتضوی سريعا ودرچندمرحله با رسانه‌ها مصاحبه كردوبرخلاف قانون ،رسانه هاراازمحتویات پرونده تحقیقاتی آگاه کرد.

يعني يك فرار رو به جلو.

عطار: بله . آقاي زاكاني وبرخی ازنمایندگان متوجه اين ترفند آقاي مرتضوي شدندآقای زاکانی راسامصاحبه كرد با روزنامه ايران و تمام مطالب اتهامي آقاي مرتضوي درباره فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد را در اين مصاحبه منعكس كرد. چند روز بعد آقاي مرتضوي بسيار بي‌ادبانه به آقاي زاكاني در همان روزنامه ايران پاسخ داد. آقاي زاكاني شرعا و قانونا و اخلاقا حق داشت كه پاسخ مرتضوي را بدهد، اما آقاي مرتضوي در سربرگ دادسراي تهران يك حكم قضايي تهديدآميز براي مديرمسئول روزنامه ايران نوشت و ايشان را منع كرد كه اگر پاسخ آقاي زاكاني را چاپ كني من با شما برخورد قضايي خواهم كرد كه آقاي ‌زاكاني وقتي قصد داشت تا جواب آقاي مرتضوي را به روزنامه ايران بدهد، مديرمسئول روزنامه ايران نامه آقاي مرتضوي را به آقاي زاكاني نشان داد و گفت من نمي‌توانم پاسخ شما را منتشر كنم و موضوع بسته شد.

آقاي مرتضوي توانست در تمام سال‌هاي دادستاني خود هر كاري كه خواسته انجام دهد اگرچه ما همچنان پيگير شكايتمان هستيم و تعليق آقاي مرتضوي از دادستاني تهران و قضاوت به دليل شكايت ما از وي بوده است.

پس تعليق سعيد مرتضوي به خاطر پرونده جنايت كهريزك نيست؟

عطار: خير. تعليق ايشان بنابه شکایات متعددافرادازاوبوده است ازجمله پرونده جنایت کهریزک،اما یکی از این تعلیقهابه دليل همان شكايتي است كه من با مشورت آقاي آوايي براي بازداشت غيرقانوني 22 روزه و جرم انگاري ايشان به دادسراي انتظامي قضات كردم. آقاي مرتضوي بهتر از هركس مي‌داند كه به زودی محاكمه مي‌شود.

الان پرونده شکایت شمااز آقای مرتضوی درچه مرحله ای است؟

من و سایرافرادی که توسط نامبرده تحت تعقیب و ستم واقع شدیم، شکایتمان دارای دوجنبه انتظامی و کیفری بودونخست ازحیث رسیدگی به جنبه انتظامی ،پرونده دردادسرای عالی انتظامی منجربه صدورتعلیق سعیدمرتضوی و حسن صادقیان(بازپرس منصوب مرتضوی)ورضاجعفری سرپرست وقت دادسرای کارکنان دولت گردیدودرحال حاضرباسلب مصونیت قضایی آنان، پرونده بابت رسیدگی به جنبه کیفری اتهام آنان به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارسال شده است و منتظر دعوت قاضی رسیدگی کننده جهت محاکمه این سه نفرهستیم.

آیا ازافراددیگری هم به جزمرتضوی ودونفری که نام بردیدشکایت کرده اید؟

بله افراددیگری نیز دراین پرونده همراه بامرتضوی، تخلفات و جرائمی رامرتکب شده اندکه به جهت قرارداشتن پرونده آنان درمرحله تحقیقات ، ازفاش کردن اسامی شان معذورم.

درپایان یک پرسش هم از آقای مصطفی ترک همدانی بکنم،آقای ترک همدانی شما درپرونده عباس پالیزداروسایرمتهمان وکالت چه افرادی راداشتید؟

ترک همدانی:من به همراه آقای حسین گودرزی پس ازدستگیری آقای عطار ازسوی ایشان بعنوان وکیل مدافع دردادسرااعلام وکالت کردیم و پیگیریهای لازم رابرای اعتراض به قراربازداشت وی و آزادکردنش انجام دادیم. اما درمرحله دادگاه تجدیدنظرو پیگیری ماده 18 و مراحل بعدی ، بنده وکیل آقای پالیزدار، جوادترابی و سعیدآجیلی می باشم.ازبین همه متهمین این پرونده همگی ازکلیه اتهامات وارده تبرئه شدندبجزاین سه نفر.

مگر اتهام این افرادبا سایرمتهمین متفاوت بودکه آنها تبرئه و اینها محکوم شدند؟

ترک همدانی:این سوال تاکنون چندبارازسوی خبرنگاران دیگرازما پرسیده شده است. البته سوال بسیارجالبی است. زیرااتهام همه متهمین مشارکت یامعاونت باپالیزداردرانتشاروافشای اسنادمحرمانه بوده ولی برخی ازمتهمین تبرئه شدندوبرخی محکوم.

عطار:این موضوع یکی از ابهامات سوال برانگیزاین پرونده است. آقای عباس خجسته و جوادترابی بایکدیگرهمکاری تنگاتگ درکمیته داشتندوهردوی ایشان بعنوان مشارکت باپالیزدارتحت تعقیب و زندان انفرادی قرارگرفتندولی باکمال شگفتی آقای خجسته تبرئه شدولی جوادترابی محکوم و درحال حاضردرحال گذراندن دوره محکومیت درزندان بسرمی برد.

ازاینکه وقت خودرابرای گفتگوباروزنامه ملت ما گذاشتیدازشما سپاسگذارم.

 

افزودن نظر


Joomlart